چكيده 2

مقدمه 2

اول ـ قصد و رضاي طرفين. 3

دوم ـ اهليت طرفين. 3

سوم ـ مورد معامله (معین بودن موضوع قرارداد) 5

الف: قرارداد کار غیر موقت: 5

ب: قرارداد کار با مدت موقت: 6

ج: قراداد کار معین: 6

چهارم ـ مشروعيت جهت معامله 7

سقوط تعهدات.. 7

اول ـ وفاي به عهد. 7

دوم ـ اقاله 8

سوم ـ ابراء 8

چهارم ـ تبديل تعهد. 8

پنجم ـ تهاتر. 8

ششم ـ مالكيت ما في الذمه 8

هفتم ـ تلف قهري موضوع تعهد. 8

نتيجه‌گيري. 10

منابع. 10

چكيده

اصول و ضوابط مرتبط با قرارداد کار در قانون کار کشور ذکر شده است و طبق ماده 1 آن کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدي، صنعتی، خدماتی و کشاورزي مکلف به تبعیت از این قانون و ضوابط تعیین شده در آن می باشند . قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود. در این خصوص قانون مدنی و قانون کار در مجموع دارای وجوه مشترکی مانند رعایت قواعد عمومی قرارداد‌ها و بعضاً متفاوتی مانند اختلاف در سن قانونی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرد. در زندگی امروزی بلحاظ پاسخگویی به بسیاری از نیاز های اجتماعی و بر حسب ضرورت، قراردادهایی بین افراد جویای کار و افراد حقیقی و حقوقی و نیز شرکت های دولتی و خصوصی  تنظیم می گردد که در کلیه آنها لازم است شرایطی از نظر قانون مدنی (بعنوان قانون عام الشمول) لحاظ گردد.

مقدمه

عنوان يكي از فصول قانون مدني در شرايط اساسي براي صحت معامله مي‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاكي از آنست كه منظور از معاملات در واقع كليه موارد اعم از عقد است كه تعهد بر عهده شخص تعلق مي‌گيرد. بدين لحاظ در اينجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبي تحت عنوان شرايط اساسي قرارداده كه از اسباب عادي ايجاد تعهد مي‌باشد بيان مي‌شود.

اول ـ قصد و رضاي طرفين

قصد طرفين برانجام معامله و رضايت آنها بر اين امر اساسي هر قرارداد را تشكيل مي‌دهد. مجموع قصد و رضايت طرفين و انطباق آن بر يكديگر بيانگر توافق دو اراده بر امر واحد مي‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدني عقد محقق ميشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزيكه دلالت بر قصد كند”.

وجود و قصد در معالمه الزامي است و رضاي هر يك از طرفين نيز در صورتي داراي اثر حقوقي است كه خالي از عيب نبوده و به طريق مقتضي اعلان شود.

دوم ـ اهليت طرفين

اهليت عبارتست از توانائي قانوني شخص براي دارا شدن حق يا اعمال و اجراي آن طرفين معامله بايستي براي انجام آن داراي اهليت باشند. اهليت بر دو نوع است اهليت تمتع يا تملك و اهليت استيفا يا اجرا كه در بخش اشخاص درباره آن توضيح داده خواهد شد.

سوم ـ مورد معامله (معین بودن موضوع قرارداد)

طبق ماده 214 قانون مدني مورد معامله يا امري كه موضوع معامله قرار ميگيرد مال يا عملي است كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آنرا مي‌كنند. بنابراين مورد معامله ممكن است تعهد به تسليم مالي يا انجام عمل يا ترك عملي باشد.

مورد معامله بايد:

الف: قرارداد کار غیر موقت:

در تبصره دو ماده فوق الاشاره کلیه کارهایی را که دارای طبیعت مستمر می باشند چنانکه مدت در قرارداد ذکر نشود، قرارداد را دائمی تلقی نموده است. بدیهی است بهترین شکل ممکن که منجر به حفظ هر چه کاملتر حقوق کارگر خواهد شد، تنظیم رابطه بصورت دائمی (غیر موقت) می باشد. چرا که در اینصورت کارگر ضمن بهره مندی از افزایش حقوق سنواتی و نیز بیمه درطول مدت اشتغال و همچنین بهداشت و ایمنی یا بهره مندی از امتیازات کار های سخت و زیان آور در محیط کار و نیز عیدی سالانه، در پایان کار نه تنها استحقاق دریافت حق سنوات بمیزان آخرین حقوق ضربدر  سالهای خدمت خواهد داشت، بلکه پس از خاتمه کار بلحاظ بازنشستگی ، از کار افتادگی و یا فوت از حقوق لازم از محل صندوق تأمین اجتماعی نیز برخوردار خواهد گردید. علاوه بر آن فرزندان ذکور وی تا سن 18 سالگی و اناث تا هنگام ازدواج و همچنین همسر او پس از حیات وی ازمستمری و امتیازات آن بهره مند خواهند شد.

ب: قرارداد کار با مدت موقت:

در تبصره یک ماده هفت قانون کار آمده است؛ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد بایستی توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد. بنابر این ملاحظه می شود قانونگذار در جهت صیانت از استمرار رابطه قراردادکار و اینکه در مواردی به بهانه طبیعت غیر مستمر، کارفرمایان مبادرت به تنظیم قرارداد موقت نکنند، تعیین آنها را منوط به ضوابطی نموده که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و با تصویب هیأت وزیران لازم الاجرا خواهد بود.

ج: قراداد کار معین:

چنانچه از نام این نوع قرارداد برمی آید، قالب مذکور به انجام کار معینی توسط کارگر اطلاق می شود. بنابراین درصورت انجام دادن کارمورد توافق، تعهد کارگر پایان یافته تلقی و قرارداد خاتمه می یابد.

چهارم ـ مشروعيت جهت معامله

اصولاً در معاملات تصريح بجهت معامله ضرورت ندارد لكن در صورتيكه ضمن آن جهت تصريح شود بايد مشروع باشد در غير اينصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگيزه‌اي است كه طرفين را به انجام معامله وادار ميكند. از مصاديق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از قانون (بر ضرر مصالح اجتماعي) يا بقصد فرار از پرداخت دين يا ايفاي تعهد در مقابل ديگران است.

سقوط تعهدات

ماده 264 قانون مدني به شش مورد از طرق سقوط تعهدات اشاره مينمايد:

1ـ وفاي به عهد، 2ـ اقاله، 3ـ ابراء، 4ـ تبديل تعهد، 5ـ تهاتر، 6ـ مالكيت ما في الذمه.

اول ـ وفاي به عهد

عادي ترين و ساده‌ترين وسيله سقوط تعهد وفاي به آن است زيرا در اين مورد متعهدله به مقصود رسيده و تكليف متعهد نيز انجام شده است. در وفاي بعهد بايستي توجه شود:

1ـ چه كسي بايد ايفاي تعهد كند؟

2ـ چه چيز بايد تاديه شود؟

دوم ـ اقاله

منظور از اقاله برهم زدن معامله به تراضي ميباشد كه اصطلاحاً تفاسخ نيز ناميده شده است. اقاله در كليه عقود لازم بجز نكاح كه از امور غيرمالي است و وقف كه جنبه اجتماعي دارد ممكن است.

سوم ـ ابراء

ابراء عبارت از آنست كه متعهدله به اختيار بدون اخذ عوض از حق خود صرفنظر نمايد.

چهارم ـ تبديل تعهد

منظور از تبديل تعهد آنست كه بنحوي تعهد اوليه ساقط و تعهد جديد جايگزين آن گردد.

تبديل تعهد به يكي از صورتهاي زير حاصل ميشود:

پنجم ـ تهاتر

تهاتر عبارت از آنست كه بين دو تعهد يا دو دين تا ميزاني كه با يكديگر معادل باشد وضع شود. تهاتر را به سه دسته تهاتر قهري يا قانوني، تهاتر اختياري و بالاخره تهاتر قضائي ميتوان تقسيم نمود.

ششم ـ مالكيت ما في الذمه

منظور از مالكيت ما في الذمه آنست كه شخص مالك چيزي گردد كه بر عهده دارد مانند آنكه شخصي به مورث خود بدهي دارد پس از فوت مورث اين بدهي تا ميزان سهم الارث شخص بلحاظ مالكيت بخشي از ما ترك ساقط ميشود.

هفتم ـ تلف قهري موضوع تعهد

بنابر اصل كلي هر مالي كه تلف شود به زيان مالك است مگر بجهتي از جهات قانوني ضمان آن بر عهده ديگري باشد. در قانون مدني ايران ماده خاص در اين مورد وجود ندارد و احكام مربوط ضمن مواد مختلف يافت ميشود

احكام خريد و فروش‏ - شروط ضمن عقد

نتيجه‌گيري

در قرارداد بین کارگر و کارفرما نباید براي کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار منظورشود. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند.

منابع

1. امامي، دكتر سيد حسن، حقوق مدني ، جلد اول، انتشارات اسلاميه، چاپ هفتم، 1368
2. جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق،انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1368