چکیده    3
مقدمه    3
روش تحقیق    4
تعریف ربا    4
حکم ربا در اسلام    4
اقسام ربا    5
۱- ربای معاملی    5
۲- ربای قرضی    6
ارکان تشکیل دهنده جرم ربا    7
الف ) رکن قانونی    7
ب) رکن مادی    9
۱- مرتکب:    10
۲- فعل مرتکب    10
۱-۲- توافق یا تراضی طرفین    10
۲-۲- شرط مازاد (اضافه)    11
۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)    11
۳- موضوع جرم: ربای معاملی و ربای قرضی    12
۴- نتیجه مجرمانه:    12
ج) رکن معنوی    12
علل موجهه جرم    13
اجازه یا حکم قانون    13
شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا    14
نتیجه گیری    15
منابع    15


چکیده
در دین مبین اسلام، ربا یکی از گناهان بسیار بزرگ به شمار می‌رود و گستره حرمت آن غیر از ربا خواران شامل ربا پردازان، شاهدان و نویسندگان اسناد ربا نیز می‌شود.
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را مکلف به مقابله با ربا دانسته و در همین راستا ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ربا را جرم و آن عبارتست از معامله جنس مکیل و یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط اضافه، و یا دریافت زائد بر مبنی پرداختی در وام و برای آن مجازات در نظر گرفته است: مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطۀ بین آنها علاوه بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
در این مقاله به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم ربا در حقوق ایران پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: ربا، اسلام، حرمت، جرم، مجازات.

مقدمه
ربا از جمله جرایمی است که تنها به شهروندان جامعه و بنیان دینی جامعه آسیب وارد می کند، اقتصاد جامعه را نیز به تباهی می کشاند در واقع ربا خواران انگلان جامعه انسانی هستند و ربا بلایی اقتصادی است که در آن اقتصاد عده ای از شهروندان کشور رشد می کند ولی نه رشد صحیح و سودمند که برکات آن به تمام شهروندان برسد، بلکه رشد غیر صحیح و غیر عادلانه که فقط متوجه عده ای بسیار قلیل از ثروتمندان ربا خواراست که با دادن وام وگرفتن ربح معین و تضمین شده مسیری را طی می کنند که هدف آن تامین مصلحت و نیازهای واقعی مردم نیست بلکه هدفش آن است که عواملی را به وجود آورد که بالاترین رقم سود را دارا شود اگر چه بسیاری از شهروندان را محروم ساخته و زندگی آنها را به تباهی و فساد کشاند و اضطراب و ناامنی و ترس را در زندگی شهروندان فراهم سازد.
دین مبین اسلام، ربا را همتاى بزرگ ترین گناهان دانسته و آن را به شدت نکوهیده است. در آموزه هاى دینی، از مسلمانان و دولتمردان خواسته شده است تا در برابر این پدیده شوم بایستند و رواج دهندگان آن را نابود سازند، زیرا در جامعه اسلامى، اعتقاد به کارایى نظام ربوى موجب رواج شرک و گرایش به بى دینى است.
هدف این مقاله بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم ربا در حقوق ایران و چگونگی برخورد با این جرم در حقوق ایران می‌باشد.
 
روش تحقیق
روش تحقیق به صورت نظری و کتابخانه ای بوده و برای تطبیق مطالب از کتب مختلف و تحقیقات بنیادین گذشتگان و ترجمه متون و کتاب های مربوط استفاده شده است.
تعریف ربا
ربا یا (ربوا) درزبان عربی مشتق از (ربوبر بوا) به معنای زیاد شدن است و اگر (ربوا) را بدون (واو) تلفظ نمائیم الف آن مقلوب از (واو) است و مشتقات آن ربیه به معنای زائده و زمین بلند است و ربیبه نادختری ربیب ناپسری است که (زائد برزن و سربار شوهر دوباره است و بطور خلاصه ربا درلغت به معنای چیز زیاد شده بر چیز دیگر است.(شفائی، ۱۳۴۸،ص ۶)
ربا در لغت به معنای اضافه (زیاده، افزایش) است و در اصطلاح فقه اسلامی به اضافه خاصی گفته می‌شود که در مبادلۀ دو کالای مثل هم که کیلی یا وزنی هستند و یا در قرار داد قرض هر نوع کالا که بدان ملتزم و پایبند می‌شوند، اخذ می شود. در دین مبین اسلام، ربا یکی از گناهان بسیار بزرگ به شمار می‌رود و گستره حرمت آن غیر از ربا خواران شامل ربا پردازان، شاهدان و نویسندگان اسناد ربا نیز می‌شود. (مشفقی‌پور، ۱۳۷۵، ج ۱، صص ۲۶۸ – ۲۴۴)
راغب اصفهانی در مفردات آورده است: ربا زیاده بر سرمایه است اما در شرع به زیادتی خاص اختصاص دارد. (راغب اصفهانى، ۱۴۱۲، ص ۳۴۰)‏
درقاموس القرآن هم در ذیل ماده ربو آمده است: زیادت. طبرسى ذیل آیه ۲۷۵ بقره فرموده اصل ربا بمعنى زیادت است گویند «ربا یربو» یعنى زیاد شد در اقرب الموارد آمده «ربا المال یربو ربوا و رباء: زاد و نما» یعنى مال زیاد شد و نمو کرد. راغب زیادت و بالا آمدن گفته است…..و معامله ربوى را از آن ربا گفته‏اند که در آن زیادت هست. (قرشى،۱۳۷۱،ج ۳، ‏ص۴۹)
علامه مصطفوی هم در تحقیق این کلمه آورده است: اصل واحد در این کلمه انتفاخ وبالا آمدن همراه زیادت است بدین معنا که شی فی ذاته بالا می آید و سپس برای آن فضل و زیادی حاصل می شود. (مصطفوى، ۱۳۶۰، ج۴، ص ۳۵)
حکم ربا در اسلام
لحن خداوند در قرآن و همچنین مراجع در مورد ربا بسیار تندتر است نسبت به خیلی از گناهان دیگر براى اینکه فساد آن گناهان از یک نفر و یا چند نفر تجاوز نمى‏کند، و آثار شومش تنها به بعضى از ابعاد زندگانى را در بر مى‏گیرد و آن عبارت است از فساد ظاهر اجتماع، و اعمال ظاهرى افراد، به خلاف ربا و حکومت بى‏دینان که آثار سوئش بنیان دین را منهدم مى‏سازد، و آثارش را به کلى از بین مى‏برد و نظام حیات را تباه مى‏سازد، و پرده‏اى بر روى فطرت انسانى مى‏افکند، و حکم فطرت را ساقط مى‏کند. (موسوى همدانى، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۶۲۸)
همچنین در آیه ۳۹ سوره روم چنین آمده است: « و ما اتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربوا عند الله و ما اتیتم من زکوه تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون»آنچه که ربا می‏دهید تا مال شما در مال مردم بالا بیاید ، بدانید که نزد خدا این مال ازدیاد پیدا نمی‏کند ظاهرا قضیه این است که « فلا یربوا عند الله »یعنی خدا این ازدیاد را قبول ندارد و در نزد خدا این ازدیاد رسمیت ندارد اما کسانی که زکات می‏دهند که از اصل مالشان صرف نظر می‏کنند، بر مال خودشان می‏افزایند و خدا به آنها در دنیا برکت و در آخرت پاداش می‏دهد.( مطهری، ۱۳۸۸، ص ۲۶)
حتی در مورد حرمت ربا به اجماع محصل و ضرس قاطع می توان گفت که حرمت آن متفق علیه شیعه و سنی و مورد توافق کلیه فرق مسلمان و غیر مسلمان است. (شفائی، ۱۳۴۸، ص۱۰)
در همین راستا بیان شده است که در تمام ادیان الهی ربا حرام شمرده شده است و لذا در اسلام به طریق اولی این مسئله باید حرام شناخته شود و در ضمن در حرمت آن از نظر قرآن، سنت و اجماع علما هیچ‌گونه تردیدی نمی‌باشد تا آنجا که حتی امام خمینی(ره) حرمت آن را تا مرز انکار ضروریات دین دانسته‌اند. (موسوی خمینی، ۱۳۷۴، ج ۱، ص۵۳۶ )
اقسام ربا
ربا بر دو نوع است.
۱- ربای معاملی
عبارت است از اضافه‌ای که در مبادلۀ دو کالای مثل هم کیلی و وزنی با پیش شرایط قبلی دریافت می‌شود. به ربای معاملی، ربای معاوضی یا ربا در معامله و معاوضه نیز گفته می‌شود.
معامله ربوی نسبت به مقدار اضافی باطل و نسبت به مقدار اصل مورد اختلاف است؛ برخی قائل‌اند معامله نسبت به اصل همانند اضافه باطل است؛ بدین ترتیب طرفین معامله مجاز نیستند در مال یکدیگر تصرف کنند و در صورت تلف (هر چند از روی تفریط نباشد) ضامن خواهند بود.
ربای معاملی، اختصاص به بیع (خرید و فروش) ندارد و شامل هر گونه معامله و معاوضه از قبیل صلح، معاملات، هبۀ معوضه، ابراء به شرط ابراء و مانند آن نیز می‌شود؛ ربای معاملی موارد تعاوض را شامل نمی‌شود و آن در جایی است که معاوضه و مبادله‌ای صورت نمی‌گیرد بلکه صرفاً چیزی بدون قرار داد و تعهد قبلی به عنوان عوض پرداخت می‌شود از قبیل موارد توفیه دیون، غرامات، قسمت و مانند آن.(یوسفی، ۱۳۸۱، صص ۱۲۷-۱۲۸)